تجري الان في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المناقشة العلنية لاطروحة الدكتوراه الموسومة التقدير الكمي لمساهمة التنظيم الإداري وفق البند الاتفاقي الجزائي بالتوافق المهني لطرفي العقد إدارات الاندية الرياضية ومدربي كرة القدم
تجري الان في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى المناقشة العلنية لاطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان (التقدير الكمي لمساهمة التنظيم الإداري وفق البند الاتفاقي الجزائي بالتوافق المهني لطرفي العقد إدارات الاندية الرياضية ومدربي كرة القدم )للطالب مؤيد مجيد اسماعيل
تهدف الاطروحة إلى بناء مقياس التنظيم الاداري وفق البند الاتفاقي الجزائي لعقود مدربي كرة القدم مع الأندية الرياضية العراقية .
وبناء مقياس التوافق المهني لطرفي العقد مدربي كرة القدم وادارات الأندية الرياضية .
وتكمن مشكلة البحث في عدم وجود عقد قانوني يحتوي على الشرط الجزائي والذي هو الفقرة الأهم في العقد بين المدربين والهيئات الادارية الرياضية ومثل هذه العقود تؤدي الى مشاكل كثيرة وكبيرة سببها فقرات العقد لوجود أخطاء في العقد المبرم ومن أهم هذه الأخطاء عدم وجود الشرط الجزائي الذي يعد الضامن الأقوى لحقوق الطرفين .
وكانت اهم الاستنتاجات هي بناء مقياس التنظيم الاداري وفق البند الاتفاقي الجزائي لعقود مدربي كرة القدم مع الاندية الرياضية العراقية .
فضلاً عن أن الدراسة توصلت الى بناء مقياس التوافق المهني لطرفي العقد المدربين وادارات الاندية الرياضية العراقية .
ويوصي الباحث باطروحته
انه يجب على رابطة المدربين ولجنة المحترفين في اتحاد الكرة ان تضع شرطاً في اللائحة الداخلية الخاصة بها وان يتضمن عقد المدرب شرطاً جزائياً ويكون مستوفياً جداً لضمان حق المدرب .
وجب ان يكون الشرط الجزائي موجوداً في العقد لكي يجنب طرفي العقد الاجراءات القضائية .
